News

صفقة وزارة السياحة لصياغة قانون مقابل 400 مليون بتمويل فرنسي ( الناطق باسم الحكومة) – اليوم 24

عقب الجدل الذي أثاره موضوع صفقة لوزارة السياحة، نالها مكتب للدراسات، تتعلق بإعداد مشروع قانون مقابل نحو 400 مليون سنتيم، خرجت الحكومة اليوم لتوضح الأمر، وقال الناطق الرسمي  باسم الحكومة مصطفى بايتاس اليوم، إن الصفقة لا تضم فقط إعداد مشروع قانون،  وشكف أن تمويلها فرنسي.

وقال  بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “الأمر يتعلق بطلب عروض نشر في 10 فبراير 2022، عبارة عن منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأن المشروع يضم ثلاث مراحل، منها إعداد برنامج تنظيمي وتحليل للوضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأضاف بايتاس، “الصفقة نشرت في جرائد ومواقع مغربية، وأيضا في الموقع الرسمي للصفقات العمومية، وفي موقع الوكالة الفرنسية”، مشيرا إلى أن “مجموعة من المهتمين بالموضوع تقدموا لنيل الصفقة في احترام تام للقانون، ونالها  من كان له أحسن عرض”.

وقال أيضا، “حين نقزم الموضوع ونقول إنها صفقة من أجل قانون، يظهر أن الأمر مبالغ فيه، لكن حين نطلع على مكونات الصفقة، تجد أن هناك قضايا الهدف منها تنظيم مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامي، وإعداد تصور قوي”.



Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close